مؤسسة السعودى محامون – اسلام السعودى

تقدم المؤسسة خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للأفراد والشركات، مع خبرة عملية تزيد على عشرين عامًا في مختلف فروع القانون وأعمال التقاضي. تضم المؤسسة فريقًا من المحامين المتخصصين في القضايا المدنية والتجارية والأسرية والجنائية والإدارية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية دقيقة تتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها، ونتميز بأننا مكتب محاماة واستشارات قانونية، محامي نقض وإدارية عليا، قضايا مدنية وأسرية وجنائية وعمالية، تأسيس الشركات والتحكيم الدولي، تمثيل قانوني أمام المحاكم والجهات الحكومية بخبرة تتجاوز 20 عامًا.

تعتمد المؤسسة على خبرات قانونية متخصصة في الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وإعداد المذكرات القانونية وصياغة العقود ومتابعة الإجراءات القضائية والإدارية، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء. كما تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف القطاعات.

تشمل الخدمات القانونية:

• القضايا المدنية.
• القضايا التجارية.
• قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
• قضايا الجنح.
• قضايا الجنايات.
• الدعاوى العمالية.
• المنازعات العمالية وتسوية النزاعات.
• قضايا القضاء الإداري.
• قضايا مجلس الدولة.
• الطعون أمام محكمة النقض.
• الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
• تأسيس الشركات.
• تعديل عقود الشركات وإعادة الهيكلة القانونية.
• إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات.
• الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات.
• التحكيم التجاري والتحكيم الدولي.
• تمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية والإدارية.
• إنهاء الإجراءات والتراخيص القانونية.
• متابعة المنازعات والعقود التجارية.

يقود المؤسسة محامٍ مقيد أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وعضو في اتحاد المحامين العرب، ويحمل صفة مستشار تحكيم دولي، إلى جانب حصوله على دبلومة MPL لتأسيس الشركات المعتمدة من جامعة كامبريدج. وتنعكس هذه الخبرات على مستوى الخدمات القانونية المقدمة في مجالات التقاضي والتحكيم وتأسيس الكيانات التجارية.

تركز المؤسسة على تقديم خدمات قانونية تعتمد على الدراسة الدقيقة للملفات والقضايا، مع الالتزام بالسرية المهنية، سرعة الإنجاز، والمتابعة المستمرة للإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والإدارية. كما تسعى إلى توفير الدعم القانوني المتكامل للأفراد والشركات من خلال حلول قانونية عملية تستند إلى الخبرة والمعرفة التشريعية المتخصصة.